الجزء السادس

صحار ومنها قرية بين حسيفين، والأسرار فغلب على أهلها السلطان حتى خرجوا من الأوطان فتركوها خوفا من الجبار، والله أعلم بصحة ما يقال من

الأخبار.

وفي قول الشيخ سليمان بن أبي سعيد:

أن الدار تملكها أهل الجور، فذهب أهلها وبقى بعضهم فخربت على

6

ما وجدته يرفع عنه من قوله، والجمع بين الأمرين على تباين ما بين الخبرين لا يدفع لأنه مما يمكن لأنه يكون في الموضع الواحد معا أو على التعاقب، في الزمان أو يكون كل واحد منهما بمكان، ولا فرق بين ما باد أهله أو تركوه لجور من يأخذهم بظلمه فبقى من بعدهم أصله أو فرعه لا يدري مالكه لميراث يصح له به أو لغيره مما يوجبه، ليد من صارله في حكمه، أو بعد توزيعه من الغرماء، أو يكون من الشركاء، لمانع حق من جوازه في الحكم الواسع على ما جاز من الصلح في قسمه أو ما أشبهها من شيء يكون به مجهولا بين العباد، في صلاح أو فساد

وعسى في الباطنة لاختلاطها، وغرق الكثير من أهلها أو الأكثرين أو وجود من أزالهم عنها من الجبارين، أو يكون لعدم معرفة المالكين أو لتعذر صحة قسمها على ما جاز في حكمها الواسع من الرضى أو لازم في حكم القضاء قد صارت في قولهم غائبا في الحال، أو من بعده لتركها في عمارها أو خرابها حتى آل بها الأمر إلى هذا في الحال، لعدم معرفة أربابها

وتلك القرى من بعد جهلها لمن هي لهم كذلك، وإن كانت في أصلها مأخوذة غصبا على أهلها، فالأنساب تفترق، والأحكام تتفق من بعد أن الأمر واحد يجمع الكل منهما على تفاوت ما بين أسبابها، لعلة واحدة

يرجع

- rr.

-