كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٤٤

اللزوم، كيف صفة من يلزمه، ومن لا يلزم؟

قال: من اللازم أن يكون عالما بتلك القضية عدلا من المسلمين، وقد جعل له الحكم بين الناس بالعدل حاكم العدل وجماعة المسلمين أهل العدل، وكان قادرا على انفاذها، ولم يقم بها غيره بالعدل، وإذا لم يقم بها، ضاعت،

ولحق الضرر في ذلك. والله أعلم

مسألة: الغافري: فيمن أقام غيره إماما:

وفيمن شرع عنه أنه أقام غيره إماما، أو استقام هو إماما فوق إمام قبله ولم يصح على الأول ما تزول به إمامته، ما يلزم الضعيف من سؤال أو وقوف؟ قال: إن كان الامام الأول إماما عادلا صحيح الامامة، ولم يفعل شيئا، ونصب فوقه إمام بلا شيء يوجب نصب إمام عليه، وأنكر الامام الأول ذلك فالآخر في ظاهر الأمر مخطئ، وإن لم ينكر ففي الآخر اختلاف، وإن كان الامام الأول فعل أفعالا صار متهما بها، فلا تثبت إمامة الامام المتهم والنصب

عليه. والله أعلم

مسألة:

والامامة فرض من فرائض الله واجبة بالكتاب والسنة والاجماع وهي على الكفاية، وقال موسى بن علي: لا يجهز جيش، ولا تعقد راية، ولا يؤمن خائف، ولا يقام حد، ولا يحكم بحكم غير مجتمع عليه إلا بإمام

والله أعلم

مسألة:

في الذي ينبغي أن يكون إماما:

والذي ينبغي أن يكون إماما يختار المسلمون رجلا أفضلهم في الدين،

-

-