الجزء السابع

رام أن يعلمه من التوقيف عليه حتى يفهمه ولا من التعريف بأدواته التي يحتاج إليها كل من يعي في تصوير ذاته جزما ليعلم الماهية والكيف والكم أما بالوصف لعسى به أن يدرك الصفة. وأما بالمشاهدة وانها لأبلغ في كون المعرفة ومع هذا كله فلابد لكون شيء في صورة في حق من يعلمه من هيولي يحمله لأنه مركب منهما فاني يجوز أن يكون بأحدهما أو يصح كونه بغير صورة كلا وعدمها لازم لعدل الهيولي ضرورة فهو محمول الموضوع وقد ذكرنا في هذا المجموع لأنه لجنس الحظ نوع، لأجل تمييزه عن غيره مما يشاركه فيه وحده مما قد عرفناكه بحول الله تعالى جده، والمتربي على انفراده مما يقرأ ولا شك فهو من اجاده لدخوله على الخصوص في عموم حده المشتمل عليه تحده، فلا معنى لرده انكار العدله إلا وجود جهله المقتضى لدعو بطله لأن في هذا ما يدل على أن المنع من ثبوته وصحة مثله صعب على من رامه بحلة لعدم محله بدليل حق لبرهان صدق، أن الأدلة عليه لا له

فاين موضع دليله على صحة قيله بالفرق بين العربي وغيره من متربى وكل أعجمي في حق من عرفه، والمكتوبة بها حروفه هي في كل منها لا غيرها إذ الأصول لهبولى واحدة لا ناقصة ولا زائدة. ولو أنه لمعنى الفائدة نظر

ليس هي

الى مجموع هذا بالجزوء على الكل لكن لا يصح أن يأتي له بالنظر في مبادئه الى آخر ما ينتهي إليه من: هل هو، إلى كم هو، هنالك ربما يقدر على تصويره فيعلم في كل منهما يقينا أنها على كثرتها راجعة بالضرورة الى غاية واحدة لاتحادها لفظا ومعنى

وإذا كانت الفائدة من الشجرة حصول الثمرة فمن بلغ الى الأصل وإلا فليقنع بالفضل على يدي ذوي الألباب من أهل العلم والتقى والحلم لمعنى الانتفاع بالحق فانه بالأتباع أحق من النزاع على عمى، أو متابعة هوى، فإن التاريخ بالمتربي مما قد تواضع عليه أهل عمان في هذا الزمان حتى عاد معروفا حين صار مألوفا. ولا بأس فالعجمى مما يكتب به من شيء مثل العربي إلا وأن

258 -