كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٦٩

فيعرف محقق، ويذعن مصدق، وتبقى أعمى أو متبع هوى دعى، أن يشهد بالحق لأهله فأبى، وللحق أنوار فأنى يخفى بانكار أو يلحقه بالحجد اكدار، كلا، فالشمس غير موجب لنقضها جحد من عمى عن قرضها، وها هي على رفافها في لاذ لفافها جاءتك في طي ذبور مقال منثور عن رضى بغير ثمن فتقبلها بقبول حسن، وأقبل في الحين عليها فقبل خدها، وباكر جدها واياك وردها وان تجاوز بها حدها، فقد ابيح لك بعد مرامها حل لثامها وفض ختامها لتلمض من رضا بها خمرة ما فيها بعد أن تصافيها عسى أن تزداد بالسكر صحوا، وباللحن نحوا فإن فيها كأسا بغيها صرفا دهاقا تسقى رفاقا جزاء وفاقا فانهل وعل وعسى ولعل ان تشار فتر وى بعين اليقين عين الصواب، فتقدر با نوارها على استخراج اسرارها بعد أن تسكر فتدوي فوق ما بين الباطل والحق والكذب والصدق والسقيم والصحيح والمرجوح والرجيح فانها في حيزها معاندة لغيرها لأنها تبيح المتربى والتعريج في العربي فيجزمها خلافا لمن رام حجرها بغير دليل تنهض له حجة تقتضي المنع بحق فيجوز لأن يبطل ما يكتب بهما وعلى كون التنازع في هذا الباب فعند المقابلة بالبرهان يظهر لأهل النهي ما هو أصح وأقوى وأرجح واهدى، والله الموفق، فانظرها بعين من نظر إليها غير معول عليها حتى يصح معه عدلها الموجب لعدم بطلها وما تجده بها من علل الوجود خللا عن عمى زلل، فأسدل عليه حجاب ستر خفاءه عن غير أهله وأصلحه أن تقدر لوجه الله لوجوده وعدله أن تحظى بنيل فضله، والحمد لله على ما هدى وتفضل فأعطى وله الحمد في كل حال، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

عسى

مسألة: الصبحي:

أو

في الكاتب إذا كتب على نسق الوصية وبمائة وخمسين لارية فضة، ولم

يكتبه في الأول لارية فضة، أيثبت الجميع أم يثبت منه شيء؟ قال: يثبت خمسون لارية ولعله يختلف في لارية إذا سمى لارية، ولم