الجزء التاسع

مسألة: ومنه، والطريق المربوبة لاناس شتى إذا أحدث عليها أحد

حدثا تجوز إزالته للبعض من أربابها دون البعض، وانكار ذلك أم حتى يجتمعوا كلهم على الانكار؟

قال: انكار البعض كاف. والله أعلم.

مسألة: الصبحي:

والطريق إذا كان تحته ساقية جائز تسقى لمن يملك أمره ولمن لا يملك أمره

فهلكت. من يلزم اصلاحها؟

قال: إصلاح الطريق على أربابها إن كانت مملوكة وان كانت غير مملوكة فمن مالها. وان لم يكن لها مال. فقول من بيت المال. وقول على جيرانها وقول على كافة المسلمين من أهل البلد. والله أعلم

مسألة: ومنه، وإذا أحدث إناس فلجا قريب طريق الصحراء ولم يتركوا حريما للطريق على ما جاء به الأثر، وفسلوا وجاء من بعد عامل ووجد العمارة قائمة على جانبي الطريق. ما الحكم؟

قال: إذا صح الحدث فمصروف عن الطريق وغيرها ويكون حريم الطريق على ما جاء به الأثر وإذا لم يصح بالباطل على من فعله

قلت: وإذا فرقت طريق من هذه الطريق الى قرب ساقية هذا الفلج وماتت هناك وبان شخطها من الجانب الآخر على جانب الساقية واتصلت الى مكان بعيد أو الى طريق جائز. ما حكمها إذ قد قطعتها الساقية؟ قال: إذا صح أنها كانت طريقا قبل الساقية فهي أولى. وفي ازالة

الساقية اختلاف إذا كانت بعد

قلت: وإذا كانت تفرق من طريق جائز تلقي طريقا جائزا إلا أنها تموت في بعض الأمكنة لم يبن لها أثرا من قبل سيل أو غيره. وتبين أثرها بعد ذلك ما

حكمها؟

- TO-