الجزء التاسع

مسألة: الحمراشدي:

إذا باع المال ولم يذكر المقام ففي ثبوت المقام اختلاف وإن كان قدام المقام عريش بزور فلا أحفظ في العريش شيئا ولعل العريش ليس عمارة قائمة كالمقام

والاقرار والبيع والوصية سواء في الداخل والخارج. والله أعلم

مسألة: فيمن يوقف غيره أن يزابنه تركه أحب إلى بلا حرام لانه إذا لم

يزابنه زابنه غيره. والله أعلم

مسألة: فيمن في بيعه وشراه يقول إنه طلب بكذا وكذا على وجه الغرة والكذب. منهم من قال إنه آثم في قوله ولا يحرم عليه الثمن ومنهم من قال يغرم تفاوت الثمن ومنهم من قال البيع منتقض إن كان قايما بعينه رده وإن كان قد

تلف رد قيمته. والله أعلم.

مسألة: الصبحي:

إن باعه خرافا أو باعه جرابا تمرا جزافا فباع ما باع وأكل ما أكل ووجد بالباقي عيبا أله رد ما بقى أم يكون ذلك ثابتا باتلاف بعضه ولا رد فيه بعد

ذلك؟

قال: في ذلك اختلاف قول له رده وعليه مثل ما أكل أو باع وقول لا رد له إلا بعد الاتلاف. والله أعلم

مسألة: ومنه، وهل إجماع من المسلمين على الأمر بالاشهاد على البيع

ندب هو أم لازم قال: هذا مما يختلف فيه بعض رآه لازما وبعض رآه ندبا. والله أعلم

290