الجزء الرابع عشر

كتابه بقوله تعالى تقاتلوا أئمة الكفر فسماهم الله أئمة فكيف يحجر على غيره أن

يسميهم بذلك أني لا أرى ذلك .. والله أعلم

مسألة: ومنه، أعني المهنا بن خلفان في رجل عامله السلطان بشيء من المعاملات بسبب مداينات بغير واسطة من أحد له فمعنى ما شاء الله بينهما حتى استحال على ماله فاخذه بالبيع منه ربما تكون عنت قية وغلبة من الرجل ولم يقدر يقاومه فيما كان منه في انتزاع ماله يثبت ذلك البيع عليه على تلك الحالة أم لا، وإذا لم يثبت عليه وأراد انتزاعه بعد أن كان على مقدرة من قبضه من ورثة السلطان أو غيرهم بعد ذهابه هو أو قدر على انتزاعه منه بنفسه أله ذلك

أم لا؟ قال: إن السلطان ثابت له حكم التقية في ظاهر أمره على من دونه من سائر الرعية إذ ليس هو كغيره وعلى هذا من حاله فمعاملته لمن عامله من الناس على غير اختيار منه لها أخشاها أن تكون على غير الرضى فلا يصح ثبوتها على ذلك في حكم القضاء فيما أرى متى نقضها من له نقضها عند من يدرك الحكم منه برده من حكام العدل فيها .. والله أعلم

مسألة: الزاملي:

أما إذا خاف من عدة الجبار هلاك نفسه وكان في عادة الجبار يكون بعد القول منه الا الفعل فجائز له أن يفعل كلما يجوز له أن يفعله عند الاضطرار الذي يخاف منه هلاك نفسه، وأما الخمر فجاء فيها الاختلاف عند الاضطرار فعلي

قول من يقول فجائز له أن يشربها لجبر الجبار له على شربها .. والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

وفيمن لقيه اللصوص في الطريق فأراد سلبه وضربه هل يجوز له أن يرفع

أمرهم الى السلطان الجائر يستغيث به من ظلمهم إذا كان السلطان مشهور بالجور والتعدي؟

475 -