الجزء الثاني

- YA-

-

ة من جوازه مانع بالحق من جهة أخرى، وهى خروجه على معنى الشهادة في حق الغير في موضع ما يعجز عن الثلث عن الوفاء بما فيه من الوصايا. معه أو ينكره في موضع الشركة فيه بعض الشركاء فيه، فلا يرضى به به أو يغيب فلا يدرى ما عنده، أو يكون فيهم من لا يملك أمره، وهم بحال من

له.

لا يرضى فى الشهادة على الغير فى مثله، فإن جوازه لمعنى صحة الشركة فيه، يمتنع على من لم يصح ذلك معه، حتى لا يبقى أحد همن فيه نصيب إلا أجازه،، عن رضا جائز أو أقر به على وجه ما يجوز من إقراره، أنه مما أوصمة ومي صح بالحجة من الورثة أو غيرهم به لمثله، فجاز فيما يجوز فيه على ثبوته من المال الحوازه جاز له من يد الوصى الثقة على حال من المأمون، في موضع ما يدخل عليه العلة بالمنع لمعنى في الحكم أن لو كان حتى يصح أنه حق هذا المعنى مما جاز فيه على قول، ولو صح أنه من مال الهالك ما لم يصح أنه معه بغير العدل، جاوز به ما لم يصح فيه، أو يجوز عليه، أو يمنعه حاكم عدل المعارضة مسموع لقوله فيه، حتى ما يكون له بالعدل، ولا يجوز له من خائن ولا من متهم ولا مجهول، حتى يصح أنه لم يجاوز الثلث به إن غيره مما زاد عليه بغير حق، ولا تعدى على ما فيه من الوصايا بظلم على جهل أو علم، ولا جاوز به الحد الذى له على وجه باطل في شيء لأن المتهم غير مأمون على شيء من هذا، والمجهول لا يدرى أيجوز أم يعدل، والخائن يوصى على حال في قول المسلمين. وإن صح أن الهالك أوصى إليه، وإن لم يكن هنالك مانع غير الورثة، أو من يكون من الغير في موضع ما يمتنع به لحق يكون له فيه وهم على ما يفعله بالمال شهود، وليس فيهم إلا من. يجوز عليه الوصى، ولا ينكرونه عليه إلا عن تقية تصح، ولا غيرها من. حياء مفرط، جاز عليهم لأن أمره راجع إليهم، وإن لم يصح بالوصية.

، أو صح، فجاوز المقدار الذى فيه يجوز إلى ما زد عليه. والله أعلم

فانظر في هذه الوجوه التى أفدناكم حتى تعرفها، لتعمل صوانها

6