الجزء الخامس

74

ثُمَّ إِنَّهُ أَخذ في:

شروط الجُمُعَة

فقال:

معارج الآمال - الجزء الخامس

وَشَرطُوا لَهَا إماماً أَكبَرًا وَأَربَعِينَ رَجُلاً فَ

وَقِيلَ: يُجزئ بِثَلَاثَة فَمَا فَوقَ ومصراً شَرطُوا لِتَلزَمَا وَالخُلفُ في وَالِي الإِمَامِ هَل يَحلُّ مَحلَّه إِذَا الإِمَامُ قَد رَحَل يعني: أن أصحابنا - رحمهم الله - شرطوا لصحة الجُمُعَة وجود الإمام الأكبر وهو السلطان القائم بأمور المُسلمين، العامل بالشريعة المطهرة. وَقِيلَ: ولو لَمْ يعمل، إذ لا يشترط في صحتها الإمام العادل، بل تجب عِنْدَ الإمام / 51/ العادل والفاجر. وأن يَكُون الجَمَاعَة أربعين رجلاً فصاعداً. وَقِيلَ: يُجزئ بثلاثة

فصاعداً.

وأن يَكُونوا في مصر جامع.

واختَلَفُوا في الإِمَام: هل يقيمها إذا رحل الإمام أو لا؟ وقد تَقدَّم

أَنَّهَا لا تَصِحُ إِلَّا بأذان وخطبة وإقامة فهي من جُملة الشروط التي لا تَصِحُ

الجُمعة إلا بها.

6

وَأَيضاً: لا تَصِحُ قبل الزوالِ خلافاً لابن حنبل، ولا بَعْدَ دخول

العَصْر خلافاً لمالك.