الجزء السابع

كتاب الزكاة

623

يقولان: جائز أن تعطيه من الزكاة. وقال النعمان: لا تعطيه من الزكاة؛ لأنه يُجبر على نفقتها. قال: والأثر عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا تعطيه، وحكى عنه آخر أنه قال: تعطيه.

والمذهب عندنا الجواز قولاً واحداً. وبه قال ابن المنذر وعلل ذلك

بأنه فقير، وهو من جملة الفقراء.

وقال أبو سعيد: كونه مجبوراً على نفقتها لا يمنع صرف زكاتها إليه. قال: ولا أحبّ لها أن تقصد بإعطائه التوصل إلى حصول الواجب من نفقتها. قال: وإن فعلت خشيت عليها معنى الاختلاف.

قلتُ: وإن قصدت ذلك فهي بمنزلة من دفع زكاته إلى الفقير ليقضيه

دينه، وقد تقدم ما فيه.

ثُمّ اختلفوا في انتفاعها مِمّا أعطته فقيل لا تنتفع بشيء من ذلك. وَقِيلَ: له أن ينفق عليها من ذلك ويكسوها منه، ولها أخذ ذلك بعد أن

يصير إليه.

والحجّة لنا على جواز إعطاء زوجها من زكاتها حديث زينب امرأة

6

عبد الله بن مسعود قالت كنت في المسجد فرآني النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، وَكانت زينب تُنفق على عبد الله وأيتام في حجرها فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيُجزئ عنِّي إن أنفقت عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ قال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب

،

6

حاجتها مثل حاجتي، قالت فمرّ علينا، بلال فقلت: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم / 593/ هل يُجزئ عنّي أن أتصدق على زوجي وأيتام في حجري من الصدقة؟، وقلتُ: لا تُخبر بنا. قال: فدخل فسأله فقال: «مَنْ هُمَا؟» قال: