الجزء الثامن

كتاب الصوم

135

احتج المجوزون الصومه بأدلة:

منها: ما أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي عن أم سلمة: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

كَانَ يَصُومُهُ» (1).

وَأُجِيبَ: بأن مرادها أَنَّهُ كان يصوم شعبان كُلّه لما جاء عنها في رواية أخرى أنَّها قالت: ما رأيته يصوم شهرين متتابعين إِلَّا شعبان

ورمضان».

وَرُدَّ: بأن هذا غير مَحَلَّ النزاع؛ لأنَّ ذلك جائز عند أكثر المانعين من صوم يوم الشك لما في الحديث الصحيح المتفق عليه من قوله صلى الله عليه وسلم: إِلَّا رجلٌ كَانَ يَصُوم صَوْماً فَلْيَصُمْهُ».

وأيضاً: قد تقرر في الأصول أن فعله لا يعارض القول الخاص

بالأمة ولا العام له ولهم؛

لأنه يكون فعله مُخصصاً له من العموم. ومنها: ما جاء عن علي أَنَّهُ قال: لأن أصوم يوماً من شعبان أحبّ

إِلَيَّ من أن أفطر يوماً من رمضان».

وَأُجِيبَ: بأن ذلك من رواية فاطمة بنت الحسين عن علي وهي لَمْ تدركه، فالرواية منقطعة، ولو سُلّم الاتصال فليس ذلك بنافع؛ لأنَّ لفظ الرواية: «أن رجلاً شهد عند عليّ على رؤية الهلال، فصام وأمر الناس أن

(1) مصنف ابن أبي شيبة، من رخص أن يصل رمضان بشعبان، ر 9035، 2/ 285. وسنن البيهقي، باب الرخصة في ذلك، ر 7754 - 7755، 210/ 4. (2) فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب (40 - 110 هـ): تابعية محدثة. روت عن أبيها وجدتها فاطمة. وَلَمَّا قتل أبوها حملت إلى الشام مع أختها سكينة وعمتها وغيرهما إلى يزيد فأكرمهن. انظر: الأعلام، 130/ 5.