الجزء الأول

معارج الآمال - الجزء الأول

وَقِيلَ: يَتَوَضَّأ به إذا لَمْ يَجد غيره، ونسب إلى الأوزاعي ومالك.

قال أبو سعيد: لا علة تدخل على الماء الطهور فساداً.

قال: ولا معنى لكراهية الوضوء بفضل الحَائِضِ على مَعنَى التنزه. قُلتُ: وما تَقَدَّم من الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاف في بيان جواز

ذَلِكَ، ونافٍ لهذه الأقاويل المخالفة للإجازة، / 388/ وَالله أَعلم. التنبيه الثاني: [في الوضوء من سؤر الجُنُبِ والحَائِضِ] لا بأس بالوضوء من سؤر الجُنُب والحَائِض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الْمُؤْمِنُ لَا

ينجس.

وكره النخعي فضل شراب الحَائِض، ولم ير بفضل وضوئها بأساً. وسئل جابر بن زيد عن سؤر المَرأَة الحَائِض: هل يُتَوَضَّأَ منه للصلاة؟ فقال: لا (1)

لذلك

فإن صح هذا عن جابر - رحمة الله عَلَيْهِ - فمحمول على الكراهية مع وجود غيره، لا على المنع منه للتحريم لعدم الدليل على ذَلِكَ، بل الدليل قائم على الإجازة فقط.

قال أبو سعيد: الماء طاهر حَتَّى يعلم أَنَّهُ نَجس، وَاللَّهُ أَعْلَم.

التنبيه الثالث: [في الوضوء بما فضل عن وَضوء المُشرِك] اختلف قومنا في الوضوء بما فضل عن وَضُوء المُشْرِك، وبالماء

الذي يكون في أواني المُشرِكين:

(1) الكندي: بيان الشرع، 42/ 8.