الجزء الأول

مقدمة المحقق

19

الجزء الأول

2) المصنف لأبي بكر أحمد بن موسى الكندي، وقد طبع في واحد وأربعين جزءاً، وخصص الجزء الثاني والأربعون للفهارس، ونقله عن الإشراف أقل من نقل بيان الشرع بكثير، ورغم التزامه نسبة المنقول إلا أن التصرف في النص بالاختصار ميزة غالبة على نصوص الإشراف المنقولة، مما يعسر المقارنة بينها وبين نصوص بيان الشرع، خاصة في تعليقات أبي سعيد، ومع ذلك فقد انفرد ببعض النصوص التي لم نجدها في غيره.

منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس بن سعيد الشقصي، وقد طبع في عشرين جزءاً، ويبدو أنه اختصار لكتاب بيان الشرع، ونصيب كتابنا منه اقتصر على تعليقات أبي سعيد، مع التصرف فيها بالاختصار، ودون التنبيه على علاقتها بكتاب الإشراف - في الغالب ـ، ودون نسبتها إليه في أحايين أخرى، مما يجعل البحث عنها ومقارنتها بغيرها عسيراً

جداً.

4) قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة لجميل بن خميس السعدي، وقد طبع منه واحد وعشرون جزءاً من اثنين وتسعين جزءاً، ويمتاز بتطابق ما ورد فيه من نقول مع أكثر ما في بيان الشرع، مع التزام نسبة المنقول إلى صاحبه، ومع تفرده ببعض النصوص من كتاب الإشراف والتعليق عليه، ولم نتمكن من تتبعه كاملاً في ما بقي من أجزائه المخطوطة، واكتفينا بما طبع منه لحد الآن، مع توقع وجود نقول أخرى من الإشراف فيما بقي منه مخطوطاً، ولعل الله تعالى يَمُنُّ باستدراكها فيما بقي من العمر.

أما موسوعة الضياء لسلمة بن مسلم العوتبي فلم أظفر فيها بنصوص من الإشراف، ولعل فيها تعليقات أبي سعيد على الإشراف من غير نسبة إليه، والمسألة في حاجة إلى تحقيق.