الجزء الثاني

كتابته بذلك كائنا ما كان من جميع الأشياء، ويلزمه الضمان إذا لم يكن بمنزلة من يرفع له خطأ في الفتيا. أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا بطل ذلك الحق ولم يكتب بوجه من وجوه الحق، وكان بعمد من الكاتب لذلك أو جهل فعليه ضمان ماذكرته على هذه الصفة عندنا. والله أعلم. قال الشيخ الفقيه سالم بن عبد الله، أظنه، الأدمي رحمه الله: سمعت هذا الشيخ المذكور يقول: إن الكاتب إذا بدل بين الضاد والظاء في الكتابة أنه لا يقدر [أن] (1) يثبت ذلك. والله أعلم

مسألة ومنه: في الإشارة إلى جميع ما ذكر مالا يعقل مثل، المساجد والأنهار والدراهم وشبه ذلك، كما يقال لها أم هن، ويقال لها التي أم اللاتي، وهل يجوز أن يقال لجمع مذكر هذا الذكور: الذين أم تكون كلمة «الذين» تختص بها مذكر من يعقل خاصة دون ماسواه. وكذلك إذا أراد أحد أن يقر لأحد من الناس بدراهم له في ذمة أحد من الناس، أيكتب: أقر فلان بن فلان الفلاني ابن فلان بدراهمه التي هي له في ذمة فلان، أيكتب هنا هي أم هن ويكتب التي أم اللاتي. وكذلك إذا أوصى لثلاثة مساجد في مكان واحدٍ وأراد أن ينسبهن إلى مكانهن، أيكتب هنا التي هي بقرية كذا، أم (2) يكتب اللاتي أو هن، وهل يجوز أن ينسبهن: الذين هن بقرية كذا؟ الجواب وبالله التوفيق: أنه يجمع على الذين والتي واللاتي وهي وهن،، وأما الذي يعقل فإنه يشار [إليه] (3) بالذين وبهؤلاء. ونحن قليلو العبادة والعلم. والله أعلم

مسألة ومنه: وفي كتابة لفظ السكن إنا نكتب: أقر فلان بأن عليه لزوجته فلانة سكناها في موضع كذا، ليس عليه اتباعه إلى غيره برضاها مادامت

(1) ليست في الأصل

(2) في الأصل: لم (3) في الأصل: فيه

- IVO -