الجزء الثاني

مسألة ومنه: والشاري إذا أقر بحق لأحدٍ، وجعله وكيله في قبض حقه هذا من ماله ولم يقل من فريضته من بيت المال غير أنه ليس له مال غير ذلك. أيكون ما يستحقه من أجرته من بيت المال من ماله أيجوز لهذا أن يستوفي وللوالي أن يُوفيه من فريضة (1) هذا الشاري من بيت المال بهذا اللفظ المذكور على هذه الصفة. أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا استحق شيئا من المال من مال بيت المال بوجه من وجوه الحق فواسع هذا عندنا. والله أعلم.

مسألة ومنه: والمديون إذا وجب عليه الحبس في دين غريمه، وطلب غُرمَاؤُه أة يُحبس في السجن، بل طلب ان يحجر عليه الخروج من البلد، أيضيق على القائم بأمر المسلمين ذلك على هذه الصفة. أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: لا يضيق عليه ذلك عندنا على هذه الصفة. والله

أعلم. مسألة ومنه: وفي الوالي إذا إستأجر أجراء لخدمة المسلمين، ثم إن الإمام ولى على موضع ولايته واليا غيره، ولم يصح أنه عزله إلا أنه أبدل مكانه غيره. أيكون مؤ تجرة الوالي لمن استأجرهم ثابتة (2)، أم حتى يجدد لهم ذلك الوالي الثاني على هذه الصفة وكذلك إذا عزله؟ الجواب وبالله التوفيق: أنه يُجدّد لهم الوالي الثاني على هذه الصفة. والله أعلم.

مسألة ومنه: وهل يجوز أخذ الصبي بالتهمة إذا كان ممن تلحقه التهمة،

وتسبب أسباب التهمة ويجوز حَبْسُهُ بذلك على هذه الصفة. أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: فنعم. تلحقه التهمة. وقد أجاز من أجاز من فقهاء المسلمين حبس الصبي في موضع رافق به حيث لاضرر عليه. والله أعلم.

(1) في الأصل: فريضته.

(2) في الأصل: ثانية.

– 251 -