الجزء الثالث

142

حسن الأداء للقرض

جوابات الإمام السالمي

وما تصح

أتاني إنسان وقال إني أريد منك دراهم لأشتري بهن خادماً من الفائدة بيني وإياك فأعطيته مائة قرش فغاب عني مدة فقال اشتريت خادماً ثم ذهب عني ورجع عليَّ بأني خسرت في بيع الخادم خمسة عشر قرشاً وأنا أجير مائة القرش كلها لك أيصح لي أخذ المائة كلها إذا لم أطلع على ذلك كله إلا من قوله قلت فإن لم يأتني بمائة القرش إلا بعد مدة من الزمان فيحتمل أنه اشترى وباع فيها ولم أطلع على ذلك أتحل لي مائة القرش كلها؟ أفدني جواباً شافياً مأجوراً إن شاء الله.

إن المائة تحل لك على هذه الصفة لما روي عنه أنه استقرض حيواناً فرد خيراً منه وقال: «خياركم أحسنكم قضاء». والله أعلم.

قال السائل:

فهذا الحديث ورد في القضاء وذلك مال مضمون وهذا مال غير مضمون أيكونان في القضاء على سواء أم لا؟ بيّن لنا ذلك تؤجر إن شاء الله.

لا فرق في هذا بين المضمون وغير المضمون فإنه وإن ورد الحديث في القضاء فحكمه جار في غيره لأن المقصود منه بيان فضل من أدى فوق ما عليه ولا شك أن من ردّ ما عليه من القرض فقد أدى ما وجب عليه من الحق والزيادة على الواجب عليه تنفل منه وتطوع وكذلك الزيادة على الواجب عليه المضمون من الحق.

مثال ذلك أنه لو ائتمنك رجل في مائة قرش ثم طلبها منك فأعطيته إياها مع عشرين قرشاً زيادة من عندك فهل من قائل بتحريم العشرين على صاحب المائة

لكون المائة غير مضمونة فما في مسألتك لهو عين ما في مثالنا، والله أعلم.