الجزء الثالث

176

جوابات الإمام السالمي

بخط يده بعد ما صحت عندهم الديون فحاز المشتري المال وكان في يده يعمره ويثمره إلى أن مضت سنون ثم بلغ اليتيم فغير من هذا البيع وطلب المال الذي تركه والده أيثبت له الغير على هذه الصفة شرعاً وينزع المال من يد المشتري بالحكم أم لا؟ وإن كان المسألة اختلاف فما المعمول به عندك؟ عرفنا وجه الصواب وما وجه الأثر الذي جاء في بيع مال اليتيم والغائب؟ صف لنا الوجه فيه. لليتيم

إذا جرى هذا الحكم من السلطان وقاضيه على وفق العدل فلا غير فيما بيع لقضاء الديون على هذا الوصف ولا شيء لليتيم في ذلك. وأهل الديون أولى بالمال من الورثة لأن الورثة إنما يرثون ما فضل من الدين والوصية لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ (1). وقد حدد الشارع الوصية بثلث المال وليس للدين حد ولو استغرق المال. فليس البيع لقضاء الدين من بيع أموال اليتامى ولا بيع أموال الغياب لتعلم.

والله أعلم.

اتحاد الحكم ظاهراً وباطناً

إذا شهد على رجل شهود عدول عند الإمام أنه قتل رجلا عمداً عدواناً يقاد به القاتل، أو شهد شهود عدول أنه زنى وهو محصن وأخذه الإمام بهذه الحجة، وكان مع نفسه حقيقة أنه لم يقتل ولم يزن، وهرب عن الحكم من حضرة الإمام في طلبه إلى أن أتى إلى

(1) سورة النساء، الآية 12.