الجزء الثالث

448

جوابات الإمام السالمي

عليهم ذلك بوجه يعذرهم فيه الشرع ولا يسع بعض الداخلين التأخر إلا إذا كان في القائمين كفاية لإنفاذها فأما إذا لم تكن كفاية وخيف على الوصية الضياع فلا عذر له في التأخر بنفس طلب الراحة بل الأفضل له والأحسن في حقه والواجب عليه القيام بها إلى إتمامها وإن حصلت له المشاق المذكورة ما لم يخف بذلك ضرراً في دينه أو نفسه أو ماله فإذا خاف شيئاً

من ذلك سقط عنه وجوبها وتوجه الخطاب إلى غيره من القادرين.

ومن كان فيه خلل من القائمين يطرح ويستعان بغيره لأن الثقة. ه لأن الثقة هو الذي يتثق به في أمور دينه ودنياه فلا يطرقه خلل.

وإن تيسر إنفاذ الوصية وتعذر الباقي وجب إنفاذ ما أمكن إنفاذه وعذروا في المتعذر، والله أعلم.

هذا ما حضرني جواباً لسؤالك فاعرضه على أهل البصر من المسلمين وخذ بصوابه فغير الحق مردود والسلام.

تعيين الوصي مالاً لنفاذ الوصية منه

وصي أخرج له الوارث مالاً لبيع ما استوصى به وإن لم يبعه وأدركت غلته لمن تكون هذه الغلة للوارث أو للمستوصى ينفذها ويتصرف فيها لوصيته؟ بيّن لنا ذلك.

ليس للوصي مال وإنما له إنفاذ ما أوصى به عليه فإن أخرج له الورثة مالاً ليبيعه للوصية فلم يبعه حتى أدركت غلته فإنه ينفذ الوصية من الغلة والأصل جميعاً إن لم تكف الغلة.