الجزء الثالث

522

جوابات الإمام السالمي

اشتراط سكنى وقف في جملة المبيع

من اشترى مالاً من رجل وجميع أملاكه من ذلك البلد وفي ذلك البلد بيت موقوف وقفه البائع وشرط المشتري على البائع أن تبيعني هذا المال وهذا المبيع كله أريد السكن في هذا البيت الموقوف وقبض الوقف يكون في يدي ورضي البائع بذلك وكان ذلك منهما عند عقد البيع وتتاماه في بيع المال ما ترى هذا الشرط أثابت هو أم باطل؟ أفدنا مأجوراً.

هذا الشرط باطل والموقوف على حاله والبائع والمشتري وغيرهما فيه سواء، فإن كان موقوفاً على شيء مخصوص فهو لذلك الشيء لا يجوز تحويله عنه، وإن كان هذا المشتري ممن يستحق ذلك الوقف فهو كسائر المستحقين له. والله أعلم.

رفع اليد عن الوقف عند العجز عن حمايته

رجل هلك وتحت يديه مال موقوف وترك زوجتين واعترض كثير من الناس لهذا المال أعني الموقوف يريدون نزعه من أيديهن هل لهن تركه لمن اعترض إذا لم يقدرن على رد من اعترض؟ أجبنا مأجوراً إن شاء الله.

لهن أن يرفعن أيديهن عن ذلك المال الموقوف على صفتك هذه ولا يسلطن المعترض عليه ولا يُبدلنه. والله أعلم.