الجزء الثالث

جوابات الإمام السالمي

بيع مال الوقف ولعلة أن خيف عليه

مال المسجد إذا كان قربه أناس ظلمة يخلطونه على أموالهم شيئاً فشيئاً، وليس لهم حاكم يردعهم عنه ولا بد أنهم على طول المدة يخلصوه لهم أو أكثر .. هل يجوز بيعه على هذه الحال ونقله إلى حيث يؤمن عليه من ذهاب أصله إذا أراد الجماعة بيعه ونقله إلى موضع مثل ذلك الموضع أو خير منه في الجودة والكثرة؟ أهدنا

هداك الله.

إذا اتفق نظر الجماعة الذين لهم النظر في المصالح على نقله

آخر

ببيع

من

ذلك

الموضع إلى موضع خيف عليه الذهاب كما في صورة السؤال، والله أعلم.

أو قياض جاز ذلك عندي، ولا سيما إن

حكم الكتب الموقوفة من السلاطين

ما تقول في الكتب المطبوعة بالسلطانية كالقاموس والهميان هل ثابت توقيفها أم لا؟ وما تقول في بيعها وشرائها إذا كان إيقافها ثابتاً أو غير ثابت؟ ولمن مرجعها والخط المكتوب فيها هل هو

ثابت أم لا؟

إن توقيف تلك الكتب صحيح، لأن الملك الذي أوقفها إنما أوقفها في حياته ولم يحكم بماله أنه بيت، مال، فهو في الحكم ماله، والخطوط التي فيها الدالة على توقيفها إنما هي علامة على وقفها، فإن الحكم بأنها وقف من الشهرة القاضية بذلك من مجرد تلك الخطوط وإذا صح التوقيف

المذكور حرم التصرف الملكي بيعاً وهبة وغير ذلك، والله أعلم.