الجزء الرابع

جوابات الإمام السالمي

خطأ الوكيل بين مال جهتين فوض بهما

وكيل المسجد الجامع ومسجد غيره وبعض أموالهما مشتركات من مياه ونخيل فغلط الوكيل في أثر ماء ونصف إثر ماء من ماء مسجد الجامع فأعطى قعدة المسجد الآخر سنين كثيرة وقعدة الأثر مرة قرشاً ومرة قرشاً وربعاً ومرة قرشاً ونصفاً فوجد الوكيل في النسخة أن هذا الماء هو للمسجد الجامع وأراد الخلاص من قعد هذا الماء أيلزمه إخراج هذه الدراهم من ماله للمسجد الجامع أم من مال المسجد الذي غلط فيه ووضع القعد الماضي في ماله ومصالحه؟ بين لنا ذلك. الأنفس والمال مضمون، فإن كان يعرف ما وضع من حق هذا في مال هذا جاز له أن يرد الغلط، لأنه وكيل في الكل فيأخذ لهذا ويؤدي هذا، وإن كان لا يعرف قدره فيأخذ مقدار ما لا يشك فيه ثم يزيد الباقي من ماله احتياطاً حتى لا يشك أنه قد تم حقه. والله أعلم.

الخطأ

عن

في

إعطاء وكيل خائن لتنفيذ التبعات

عن رجل لزمته تبعة لمسجد وذلك المسجد وكيله غير أمين فما يصنع المبتلى، وكذلك استطنى من عند الوكيل المعروف بالخيانة وأدى إليه الثمن والوكيل يصلح في أموال المساجد وجدرها أينحط عن هذا المبتلى إذا تحرى أن الدراهم التي ينقدها الوكيل هي التي سلمها المستطني؟

يلزمه أن يضع تلك التباعة في موضعها فإن لزمته من الأموال التي لصلاح المسجد أصلحه بها، وإن كانت للفطرة وضعها في الفطرة، وكذلك السراج