الجزء الرابع

الجزء الرابع – الوكالة

19

الموكلة باقية موجودة والقسمة ماضية وحقها عندها تمام منذ عشر

سنين ما ترى على الحالف والمحلف أعني حاكم البلد؟

ليس على الأمين يمين، وحاكم بلدكم هو الظالم في هذا التحليف وكذلك طالب اليمين والراضي بها إلا إذا ادعى عليه ودعوى غير نفس الأمانة وذلك كما إذا ادعى عليه أنه ضيع حفظ الورقة أو عامل على ذهابها فهاهنا يسوغ القول باليمين. والله أعلم.

توكيل الوكيل لغيره في التزويج

الوكيل إذا كان مطلوقاً له في التوكيل هل له أن يوكل غيره في قبض أصول وبيع وشراء وتزويج مماليك أم لا؟ أترى في الوكيل الآخر إن أحسن الظن بالوكيل الذي وكله لأنه عنده ثقة في دينه أله أن يمضي فيما وكل فيه أم لا؟ أترى إن زوج هذا الوكيل المماليك الموكل فيهم على قول من يقول لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره أن يتم التزويج رب المماليك بعد دخول الزوج أم لا؟

ينبغي التثبت في الفروج، والوكيل المطلق المجعول في محل النفس يقوم مقام النفس في ذلك بعد صحة الوكالة فإن قبل منه الوكالة على تصديق منه له من غير أن يصح معه ذلك بحجة شرعية فلا يزوج المماليك ولا يطلق، لكن يجعل ذلك إلى الوكيل الأول فإن فعل فأراه قد قصر ـ والله أعلم - بما يلزمه وإتمام السيد بعد الدخول فيه ترخيص عن بعض ولا أقول به إذا كان الأصل فاسداً فكيف يصح للفرع، وبالجملة فما كان هنالك رخصة فلا يحكم بالهلاك. والله أعلم.