الجزء الخامس

122

جوابات الإمام السالمي

تكون للمشتري إذا أحرزها بالقبض وما لم يحرزه منها فهو للبائع إذ ليس الإدراك قبضاً ولا جواز النقض يختص بوقت في المدة المحدودة له ولا الإدراك فاصلاً للغلة ولا إحرازاً لها ولا مخرجاً لها عن حكمها

أن

الأول في الملكية والجزئية وإن قيل إن الثمرة غير المبيع فينبغي يكون حكمها غير حكم المبيع مذ ظهرت وأبرها المشتري إذ بذلك يكون متصرفاً فيها وقابضاً لها لا بالإدراك؟ فضلاً منك شيخنا أن تبين لنا حقيقة هذه المسألة ببحوثها وهل هذا البحث ينساغ فيها؟ وهل هو أرجح من غيره فيها؟ وتوضح لنا أدلة البحثين والسلام.

الدليل على ذلك ما روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال نهى النبي عن بيع الثمار حتى تزهو فقيل يا رسول الله وما تزهو؟ قال تحمر. وفي حديث عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وبيان ذلك أن النهي عن بيعها قبل ذلك الحد يدل على عدم استقلالها بنفسها بل هي تابعة لأصولها قبل الدراك ومستقلة بنفسها بعده وذلك أن الغرض من الثمار الانتفاع فإذا لم يبد صلاحها فلا ينتفع بها في المعيشة فهي قبل الدراك لا نفع لها من حيث ذاتها بل من حيث التبعية لأمهاتها فكانت تابعة لها كالجنين في بطن أمه فإذا أدركت صارت كالجنين أمه. إذا انفصل من

وأما قولك وهل ينساغ أن تكون الغلة تابعة للمبيع إلخ فنعم ينساغ ذلك وهو قول حكاه أبو ستة نقلاً من الإيضاح من جملة أقوال ثلاثة وعلته أن ثمرة الشجرة من الشجرة فهي عند هؤلاء بمنزلة الجنين في بطن أمه ما لم تقطع ونسب هذا القول إلى الربيع، فإنه يروى عنه أنه كان يقول ثمرة