الجزء الأول

270

عين

جوابات الإمام السالي

ويرجع إليه

العلة في عين الحكم أو تأثير في جنسه فمن أي هذه الأقسام الأربعة؟ فضلاً منك بايضاح ذلك بكمال التأصيل والتفصيل. اللهم الملهم للصواب لا يلزم من ثبوت قول بقياس صحيح جريان ذلك القياس في نقيضه من الأقوال لأن لكل قول أصلاً يستنبط منه عند الاستدلال المستدل له فلو كان جارياً في جميع الأقوال الموجودة فيها لزم التناقض ولزم أيضاً تأثير العلة معلومات متعددة من جهة واحدة، وكلا اللزومين باطل ولا مناقضة بين الفرع والأصل في هذه الصورة في كل منهما تفويت المطلوب للفاعل بيانه أن مطلوب القاتل أخذ الميراث فحرم إياه ومطلوب المطلق ابقاء المال لورثته فحرم إياه أيضاً كذلك فالمقيس على القاتل هو المطلق لا المطلقة فافهم.

وإذا عرفت ثبوت هذا قلنا إن في هذا القياس تأثير جنس العلة في جنس الحكم وذلك أن العلة هنا هي فعل محرم لغرض فاسد كما صرح به البدر عفا الله عنه والحكم حرمان المطلوب للقاتل والمطلق فالأول وهو الفعل المذكور جنس للعلة لأنه شامل لأنواع منها، والثاني وهو حرمان المطلوب جنس للحكم لأنه شامل لأنواع منه أيضاً لاختلاف المطالب وتنوعها. هذا ما ظهر لي والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله.

حصر وظائف المعترض في المناظرة

حصر علماء الآداب النظرية وظائف المعترض في ثلاثة أشياء: المناقضة والنقض الجمالي والمعارضة أهذا الحصر عقلي أم لا؟ فإنه قد يتصور له وظائف أخر كبيان فساد مقدمة معينة بدليل أو

تنبيه فينتقض الحصر وما الفرق عندهم بين السند والشاهد؟