الجزء الأول

مقدّمة التحقيق

171

يورد المؤلف مقاطع آيات، ثُمَّ يقول بعدها: « … الآية»، وكثيرًا ما يكون محل الشاهد متعلقا بالمحذوف؛ فنضطر إلى إتمام نص الآية في الهامش، ونقول: الآية من سورة كذا، وتمامها كذا.

ضبط الأحاديث بالشكل الكامل في الغالب، وعزوها إلى مصدرين فأكثر من كتب السُّنَّة المختلفة، بداية بمسند الإمام الربيع بن حبيب، ثُمَّ كتب السُّنَّة الأخرى، ونكتفي بعزوها إلى الصحيحة إذا روته بلفظه أو قريب منه، ونعزوه إلى المصادر الأخرى التي روته مع أحد الكتب الصحيحة التي روته بالمعنى ولا نذكر

بلفظه

6

درجته إلا إذا رأينا في متن الرواية ما يجب التعليق عليها أو

الإشارة إلى درجتها.

7 - نضع

ألفاظ الحديث الساقطة أو المغفلة عنها بين معقوفين [ … ]

لإتمام المعنى وضبطه

عزو الحديث عند أول ذكر، وإذا تكرّر لا نشير إليه إلا إذا اختلفت بدايتهما، أو ذكر جزء منه فنحيل إليه بذكر أوّل الحديث بقولنا: «سبق تخريجه في حديث: «كذا»»؛ ليرجع إليه من أراده في الفهارس

الفنية الشاملة.

اجتهدنا في مقارنة الْكِتَاب بالمصادر والمراجع التي استقى منها المؤلف مادته، حتى جعلناها نسخًا إضافية مهمة في ضبط الكلمات الغامضة، والعبارات المهلهلة، والفقرات المشتتة، فنحاول تحديد المنقول منها بالنص أو بالمعنى، ثُمَّ نقيّد الجزء والصفحة عند أوّل ذكر؛ للتأكد من اعتماد المؤلّف عليه، ونسكت عن الأخريات لكثرتها إلا ما رأينا ضرورة الإشارة إليه.