الجزء االتاسع والعاشر

316

كتاب

الجزء التاسع

مسألة: في زكاة العوامل والخيل والحمير

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْء). وعن ابن عباس أنَّه قال: كلّ ما عمل على ظهره وانتفع به ولا يصاب من نتاجه فلا صدقة فيه. وقد خالف مخالف في صدقة الخيل والحمير، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قد عفَوتُ لكم عن زكاةِ الخَيل»، وقال: «قد عُفِي لأمتي عن زكاة الخيل»، وقال: «الخيل معقود في نواصيها الخير»، ولم يتفق الناس على

وجوب ذلك.

وقيل: إنَّه سئل عن زكاة الحمير؟ فقال: «لم ينزل عليّ فيها شيء ء إِلَّا هذه الجملة: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يره) (الزلزلة،،، (8) (2)، وزكاة الخيل؛ فقال: «ساق الخيل في الزكاة ولم يبين حق الله في ظهورها ولا في رقابها» (3)، والله أعلم.

(1) رواه الترمذي، عن معاذ، باب ما جاء في زكاة الخضروات وقال: إسناد هذا الحديث لا يصح، وإِنَّما هذا يروي عن موسى بن طلحة مرسلاً. ر 638، 30/ 3. وابن أبي شيبة، عن ابن عمر بلفظه ر 10035، 372/ 2.

(2) رواه عن أبي هريرة بمعناه في حديث طويل: البخاري بَاب شُرْبِ النّاس والدواب من الأَنْهَارِ، (2242، 835/ 2. ومسلم، باب إثم مانع الزكاة، ر 987، 680/ 2. وأحمد، عن أبي هريرة بمعناه، ر 9470، 423/ 2.

(3) وردت الرواية في المطبوع هكذا، ولم نجد من ذكره بهذا اللفظ أو هذا المعنى؛ ولعلَّ الصواب ما ورد في صحيح الربيع، ر 463، ص 187. وصحيح البخاري، ر 2242، 835/ 2. وصحيح مسلم، ر 987، 680/ 2. ولفظه عند البخاري: «عن أبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال الْخَيلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ، فَأَمَّا الذي له أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ بها في مَرْجِ أو رَوْضَةٍ فما أَصَابَتْ في طِيَلِها ذلك من الْمَرْجِ أَو الرَّوْضَةِ كانت له حَسَنَاتٍ وَلو أنَّه انْقَطَعَ طِيَلُهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَو شَرَفَينِ كانت آثَارُهَا وَأَرْوَاتُهَا حَسَنَاتٍ له وَلو أَنَّها مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ منه ولم يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ كان ذلك حَسَنَاتٍ له فَهِيَ لِذَلِكَ أَجْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيَا وَتَعَفُفًا ثُمَّ لم يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى فِي رِقَابِهَا