الجزء السابع عشر

باب 14: في القضاء، ومن يَجوز أَن يُولَّى

(1) باب: في القضاء

249

ومن بعض الكتب قيل: كان القاضي إذا مات من بني إسرائيل جعل في أَزج (2) أربعين سنة فإن تغيَّر منه شيء علموا أَنَّه كان يجور في حكمه، فمات بعض قضاتهم فجعل في أزج فبَيْنَا القيّم يقوم عليه إذ أصابت المكنسة طرف (3) أذنه فانفجرت صديدًا، فشق ذلك على بني إسرائيل، فأوحى الله وكل إلى نبي

من

535

(1) من هنا يبدأ هذا القسم من نسختين مصوّرتين في وزارة التراث، الأولى (أ): برقم المسماة في بدايتها بـ «الجزء العاشر من الضياء في القضاء والقاضي والدعاوي والأحكام تأليف الشيخ سلمة بن مسلم، ولم نجد هذه التسمية في نهاية المخطوطة؛ فبعد الانتهاء المسألة الأخيرة من الكتاب … ما صارت إليه ولا يبرأ إليه من ذلك» قال: «تَمَّ الجزء.» ولم يذكر أي جزء هو، ولا عنوانه، ثُم قال: «والحمد لله ربّ العالمين في يوم الجمعة المباركة من شهر رمضان المبارك سنة من سبع وثمانين وألف سنة [1087/ 9 هـ]، وهو للشيخ العالم الولي عبد الله بن عامر بن عبدا الله بن سعيد العقري النزوي ـ رحمه الله وغفر آمين آمين رب العالمين .. آل هذا الكتاب بالشراء الصحيح من إرث الشيخ عبد الله بن عامر للعبد الأقل لله مُحمَّد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان كتبه محمد بن عبد الله». والثانية (ب): برقم 809، فهي بعكس الأولى إذ لم نجد في بدايتها تسمية، وإنما وجدنا تسمية «الجزء العاشر في نهايتها؛ فبعد الانتهاء من المسألة الأخيرة من الكتاب « … ما صارت إليه ولا يبرأ إليه من ذلك قال ص 416 مخ): «تم الكتاب، وهو الجزء العاشر من كتاب الضياء في القضاء والقاضي والدعاوي والأحكام بين الناس في الحقوق وأحكام ذلك، ويتلوه إن شاء الله الجزء الحادي عشر في: الشهادات والحقوق وأحكامها» من كتاب الضياء. آمين اللهم آمين. تم معروضا على النسخة التي نسخ منها والحمد لله رب العالمين»، ونسخت هذه المخطوطة (من الصفحة 418 مخ) بتاريخ: 1106/ 8/2 هـ، بقلم: خلف بن مُحمَّد بن خنجر بن سعيد بن عقيلة وهو يومئذ بحصن الرستاق، نسخه لسيده سيف بن سلطان بن سيف بن مالك اليعربي. وما أضفناه من النسختين (أ) و (ب) نضعه بين عمودين هكذا ......

(2) الأَزَجُ: بيت يُبنى طُولاً، ويقال له بالفارسية: أوستان. والتَّأْزِيجُ الفِعْلُ، والجمع: أَرج وآزاج. وأزجه تأزيجا: بناه وطوله، وأَزجَ وأَزَجَ العُشْبُ طال انظر لسان، (أزج). (3) في (ص): + «أنفه لعله».

: