الجزء العشرون
الجزء ١٧ · صفحة ٣٠١&
باب في الشفع وما جاء فيها، وطلبها ومستحقها، ولمن 25 تجب من مطالبها (1) له، ومن لا تجب، وأحكام ذلك
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «الْمَرْءُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ» (3). وقال: «مَن أَزَالَ شفعة أخيه المسلم زلَّت قدمه في النار» (3)، وتأويل هذا: ظالما) له.
ومن كان أولى وأقرب كان أولى بالشُّفعة ثُمَّ الذي يليه.
وقيل: ينزعها حين علم أو يخرج في طلبها، وإن كان في صلاة نافلة قطعها، وليس له أن يصلّي نافلة حَتَّى يطلب شفعته.
وإذا لقي المشتري يقول له: قد أخذت شفعتي اكم | دراهمك؟ ولا يقول: كم الثمن قد أخذت شفعتي؟ وإن سلم عليه قبل انتزاع شفعته؛ فقد قيل: إنَّها
تبطل.
وإذا لقي صاحب
الشفعة
المشتري، فأنكره البيع؛ فله في ذلك الحجة
ويدرك بعد الثلاث.
والشفع لا تطلب بالليل.
(1) في (ع): طالبيها.
(2) رواه الترمذي، عن جابر بلفظ: «الجار … »، باب ما جاء في الشفعة للغائب، ر 1290. وعبد الرزاق، مثله، باب الشفعة للغائب ر 14396. والدارقطني، عن الشريد بن سويد
بلفظ: «الشريك … »، ر 4585.
(3) لم نقف على من خرَّجه بهذا اللفظ. (4) في (م): ظلمًا.