الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٧٧زيادات الباب الثاني
حتى يصح
277
الخصوص ولم يصح عندنا خصوص بعض المنازل بذلك دون
بعض. والله أعلم.
حكم الرم إذا كان بين مالين
مسألة:
وفي رم بين أموال وفيه طريق وأراد أحد من أصحاب الأموال أن يعبث ويترك الطريق بقدر ما يكفيها أم يترك الجميع؟.
الجواب:
يعجبني إذا كان الرم بين مالين وفيه طريق أن يتركه بحاله لمرافق المسلمين
والله أعلم.
مسألة:
فتح صوار في الساقية الجائز
في رجل ﴿له (1)﴾ في مال عامد مصرج وجانبي الوجينين المال له وأعلاه وأسفله أصورة (2) له ولغيره وأراد (3) هذا الرجل أن ينظر لماله الأصلح ويحدث صوارا من ذلك العامد بدعة منه لأمر سابق يشرب ماله من ذلك الصوار أيجوز له ذلك أم لا وكان لماله صوار باق؟.
(1) سقط من: ب.
(2) في أ، ج: صورة. (3) في أ، ب، د: فأراد.
٣٬٠٣٥ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.