الجزء الثاني عشر

104

تمهيد قواعد الإيمان

ولأولاد ابنة الابن بالتنزيل والبطاشي استحسن كأنه يكون بالتنزيل وصار هذا المال في يد أولاد بنت الابن.

أيجوز (1) نزعه وإخراجه منهم ويكون حكمه على ذلك القول الذي هو بالتنزيل أم كيف يعمل المبتلى بهذه القضية لأنها مسألة رأي؟.

عرفنا الصواب بما تراه صريحا صحيحا لا زلت للمسلمين غيثا وعونا

والسلام عليك.

الجواب:

وصل كتابك تذكر فيه أمر (2) أهل فنجا وما جرى بينهم من الشقاق والمخاصمات والنزاع والمحاكمات في المسألة الواقعة بينهم في توريث بنت الأخت الخالصة مع وجود بنت البنت فقد تكرر السؤال منهم على غير واحد حتى الحقير فقد (3) سألوني غير مرة فأجبتهم فيها بالاختلاف نقلا عن الأسلاف وكفى بأمثالنا بذكر النقل مع وجوده فقد مضى عليه علماء شادوا مبانيه وأوضحوا معانيه فلم يرجع أحد منهم عن رأي رآه. وأما نحن وأمثالنا فينبغي لنا التمسك بآثارهم المنيرة اعترافا بالعجز عن مزاحمة الأبطال في هذا المجال، وعلى الحقيقة فقد (4) وضح لي أن كلا من القولين له حجة في الشرع واضحة يسوغ التمسك بها للمبصرين وجه العدل) في

ذلك.

(1) في ج: لا يجوز.

(2) في ج: من. (3) في ج: قد.

(4) في أ: وقد. (5) في أ: القول.