الجزء الثالث عشر

205

رسالة في الجهاد قال: نعم فإن (1) أردت المزيد فيه فهاك من كتاب لباب الآثار مسألة الصبحي: وعن الإمام هل له جبر الرعية للجهاد من وجب عليه على ما وصفه ﴿في (2)﴾

الأثر؟.

قال: معي أن (3) في ذلك اختلافا إن كان هو خارجاً على عدوه من أهل الحرب والإنكار أو من أهل التوحيد والإقرار وإن كان هو المخروج عليه فجبرهم على

مصالحهم أوجب وألزم إذا كان لهم فيه الصلاح {في (4) الظاهر. قلت له: وإن كان أحد بنواحي عمان مالكا متغلبا أترى هذا بمنزلة الخارج ﴿أو المخروج عليه (5)﴾؟.

قال: الله أعلم لا أحفظ فيه شيئا ولعل من يرى عمان مصراً يجعل هذا بمنزلة المخروج عليه ومن يجعلها أمصارا يجعله بمنزلة الخارج} وقولي في هذا وغيره قول المسلمين. انتهى بلفظة.

فقوله: يجعل هذا بمنزلة المخروج عليه (إن كانت الإشارة فيه للإمام أو للمالك المتغلب، فقد ثبت أن قتال ذلك الجبار دفاع في أحد الوجهين لأنه قد نزل في منزلة الخارج على الإمام وقتال الخارج على الإمام دفاع و لا (8) شك. ولكن لا يجوز في صحيح التأويل أن تكون تلك الإشارة ﴿راجعة (4)﴾ إلا إلى

(1) في أ، ب، د: إن. (2) زيادة في: د. (3) في د: أنه. (4) سقط من: أ، ب.

(5) سقط من ب.

(6) سقط من: ب.

(7) سقط من د.

(8) في د: لا. (9) سقط من: ب.