الجزء الثالث عشر

الرد على الشيخ محمد بن على المنذري

285

ثبوتها وتركه مخلا بها ومبطلاً لما فيها إني لا أعلم كذلك فأرضاه في إقرار ولا

ضمان.

وفي قول المسلمين ما يدل على أنه لا يبطلهما ولا يبين لي في الوصايا إلا أنهما مثلهما وإن رفع عن بعض المتأخرين في بعض الأجوبة لهم بأن منهم من يقول: لا يعجبني ثباتها إلا به ومنهم من يقول: لا أقدر أن أبطلها بتركه، وقيل: لعلها لا تثبت فهي لا بد أن تكون (1) ثابتة أو باطلة وليس في قولهم هذا ما يشفي فكيف يكفي ولم يكن فيه ما يدل بالجزم على شيء منهما في الحكم لأنه محتمل في البحث لمن لم يعجبه ثبوتها لأن يقال: هل يعجبك بطلانهما (2) ولم يقدر أن يبطلها (3)؟ هل يقدر أن يثبتها وجوابها بلا أو نعم أو لا أدري. والله أعلم.

ولعل مما يؤتى به لمعنى الرجاء والإشفاق وعسى أن يجوز عليها أن تتضمن معنى الشك في كون ما يخشى أو يجب وقوعه لأنه مما يحتمل أن يكون أولاً

ومسبو

قا (4) عليها.

وإن كان كونه في نفسه محتملا فغير مقطوع به حالة رجائه ولا إشفاقه لأنه من الغيب فأنى يدرى به فيخرج فيه من الشك قلبه فهو في حيز ما لا أدري سواء فكيف يقتضي حكماً أو يفيد علماً والأولى كذلك فيما به أولى.

فأين موضع الفائدة لمن بلغ إليه شيء منها على هذا لكن قد صرح بعضهم في موضع آخر بأنها لا تثبت إلا بالتاريخ ولا عار ولا لوم ولا شنار على أحد من أهل الرأي فيما يقوله عن رأي في موضع الرأي.

(1) في ب فهي ولا بد وأن تكون.

(2) في أ، ب: بطلانها.

(3) في أ، ب: يبطلها.

(4) في أ، ب: ومسبوق.