الجزء الثالث عشر

الرد على الشيخ محمد بن على المنذري

ذاتا

359

وصفة وعرفاً فلا وعرفاً فلا نسلم (1) امتناعه فيجوز أن يكون لكل قوم فيه ما عرفهم

وقواعدهم تقتضيه.

وأوضح ما يحسن الاختلاف في جنسه حيث لا مخرج عن لبسه إن لم تدل القرائن على ما يجلو (2) في حاله عن وجهه - لمن رام التلاوة (3) - غبار إشكاله. فصاحب التهذيب رفع (4) أول القولين ثم الثاني استيفاء لما يعلمه من الوجهين، وليس في قوله الثاني ما (5) يرد الأول كما يزعمه هذا المنذري فيما يقول ولكنه لا بد له من تعاطيه النقد (6) على كل (7) قول صحيح ليستبيح به من الجراءة على كل حق ما يستبيح ثم إن بناء هذا بظاهره على قول من يحكم بالصكوك وليس هو على قول من ليس له إلى غير القول بالشهادة العادلة سلوك (8)، لكن لا بأس أن نجاريه (9) فيه ليظهر ما به من الإفلاس فيقال: أما المتربي فليس هذا أبداً من بابه فلا معنى لأن (10) يحتج به عليه في كتابه.

وبالحقيقة فلا نقط فيه أصلاً وإن سميتها بالنقطة (11) مجازاً فإنما هي شكل

(1) في أ، ب، ج: يسلم.

(2) في أ، ب: يخلو.

(3) في د: التلاف.

(4) في ج: مع.

(5) في د: مما.

(6) في أ، ب، ج: النقل.

(7) سقط من: ج.

(8) في د: بالشهادة الباطلة بسلوك.

(9) في د: تجاريه.

(10) في د: أن.

(11) في أ: وإن تسميتها بالنقط، وفي د: وإنما فسميتها بالنقطة.