الجزء الثاني

168

تمهيد قواعد الإيمان

المحدث

ورابعها: إن يكون الحدث على سبيل الانتهاك لما يدين فيخرج فيه ما قد ذكرنا من الأثر المرفوع عن الإمام جابر رحمه الله.

بتحريمه

ذلك على

أحد

فانظر فيما أدته الشهرة إليك من أي شيء من الوجوه الأربعة وانزل كل شيء منها في موضعه إلا أنه فيما عندي إذا ضاق علمه عن تصحيح بعينه فيجزيه أن يبرأ من أهل تلك الصفة، كائنا من كان حتى تقوم عليه الحجة بشيء من الأحداث في أحد بعينه مما لا شك فيه والله أعلم. فانظر في جميع ذلك ثم لا تأخذ منه إلا الحق.

ما يلزم الجاهل اعتقاده في قتلة عثمان وفي أهل النهروان

مسألة:

ما قولك سيدي في الجاهل يلزمه أن يعتقد أن قتلة عثمان هم المصيبون على الحقيقة في قتلهم له وفي غيره وكذلك من قتلهم علي بن أبي طالب من أهل النهروان أيلزم الضعيف أن يعتقد أنهم مصيبون في ذلك أم كافي الضعيف أن يقول: قولي قول المسلمين؟.

الجواب:

إن من حبنا لك أن تترك كل (1)} هذه المباحث المؤدية إلى الشك في هذا المذهب الصحيح والذي يوجد في ذلك عن الشيخ أبي سعيد أن العاقدين لعثمان المنكرون عليه والمنكرون عليه هم القاتلون له والقاتلون له العاقدون لعلي بن أبي طالب، والعاقدون لعلي هم المنكرون عليه أو نحو هذا من الكلام إن لم يكن بحروفه والمنكرون على علي هم المقتولون بالنهروان وهم الفرقة المسماة

هم

(1) سقط من: ب.

هم