الجزء الثالث ـ القسم الأول

الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان

اشتراكهما في العدالة الشرعية بل يطلب الترجيح من خارج، على أن دعوى أصحية ما في الكتابين أو أصحية البخاري على صحيح مسلم وغيره إنما تصح باعتبار الإجمال ومن حيث المجموع دون التفصيل باعتبار حديث وحديث، صرح به في التدريب حيث قال: قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، كأن يتفقا على إخراج حديث غريب ويخرج مسلم أو غيره حديثا مشهورا أو مما وصفت ترجمته بكونها أصح الأسانيد، ولا يقدح ذلك فيما تقدم لأن ذلك باعتبار الإجمال. قال الزركشي: هنا يعلم أن ترجيح كتاب البخاري على مسلم وغيره إنما المراد به ترجيح الجملة على الجملة لا كل فرد من أحاديثه على كل فرد من أحاديث الآخر. اهـ

ومن

وقال ص 289 بعد كلام … وأما ما أخرجه مسلم مما تفرد به الضعفاء، وصحته بعيدة كما ذكره القرشي، فلا شك في ضعفه، ولكن لكل سيف نبوة، ولكل جواد كبوة وهذا لا يقدح في صحة الكتاب من حيث المجموع والإجمال، ولا يقدح في مزيته على غير البخاري كذلك فإن القليل النادر لا يلتفت إليه فالحق ما قدمناه لك أن أصحية الكتابين على غيرهما إنما هي من حيث المجموع

والإجمال، لا من حيث التفصيل حديثا حديثا، فافهم ولا تكن من المتكلفين. اهـ 27 - قال الشيخ العلامة الكوثري في تعليقه على "شروط الأئمة الخمسة" ص 62: "ولا يحط من مقدار مسلم العظيم وجود بعض ما ينتقد في ما خرجه، لأنه على جلالته غير معصوم. اهـ وقد ضعف الشيخ الكوثري طائفة كبيرة من

"1

أحاديث الشيخين وسيأتي ذكر بعضها - إن شاء الله تعالى- في هذا الكتاب.

28 - قال الشيخ شبير أحمد العثماني في فتح الملهم شرح صحيح مسلم"،

ج 1 ص 107 ط: المكتبة الرشيدية، الباكستان بعد كلام " … قال العبد الضعيف عفا

113