الجزء الثالث ـ القسم الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٢الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان
والمحفوظ: "أن امرأة قالت إن أمي نذرت … الحديث". فراجعه هناك.
ونحو ذلك الحديث الآتي برقم (1209)، فقد أعله الإسماعيلي بالانقطاع وأقره الحافظ مع بعض الإشكالات على المتن ذكرها في " فتحه "، فليراجعه
شاء.
ومثله الحديث المتقدم (28 - جزاء الصيد / 11 - باب عن ابن عباس: "أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم ". فإن الأصح أنه الا الله تزوجها وهو حلال؛ كما تقدم أيضا هناك.
ومن
خصمهم يوم
هذا القبيل الحديث الآتي برقم (1050): "قال الله: ثلاثة أنا القيامة … "، "، فإن في سنده راويا مختلفا فيه والمتقرر أنه سيئ الحفظ، والبخاري نفسه أشار إلى أن رواية من روى عنه هذا الحديث لا تصح، فراجع كلامه هناك فيما يأتي؛ لتكون على بصيرة من دينك وحديث نبيك.
ذكرت هذه النماذج من الأمثلة؛ ليكون القراء على بصيرة من دينهم، وبينة
من أحاديث نبيهم، متأكدين من صحة الأثر السابق: "أبى الله أن کتابه". اهـ المراد منه.
يتم
إلا
وقال في مقدمة تحقيقه لـ"مختصر صحيح مسلم" ص 16 - 18 ط مكتبة المعارف: " وبمناسبة الإشارة إلى ذلك المصري الجائر، فإنه سيمر بك أيها القارئ بعض التعليقات على بعض الأحاديث، وإعلالها بعنعنة أبي الزبير، كالحديث (97)، وإعلاله بعنعنة أبي الزبير عن جابر، فقد زعم المذكور أن "الأمة اتفقت على صحة ما في مسلم من الأحاديث … "، ومع أنني أثبت له بطلان قوله هذا، وجهله بهذا العلم
126