الجزء الثالث ـ القسم الأول

الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان

أصح من الموصول المذكور عند البخاري.

2 - أن العقيلي لم يدرك الإمام البخاري حتى ينقل عنه هذه القصة، بل إنه لا يوي عنه إلا بالواسطة، وعليه فإن أصل القصة منقطعة، ومن باب أولى لم يدرك شيوخ البخاري كأحمد وابن معين وعلي ابن المديني!!!.

- أن أحمد وابن معين وعلي ابن المديني ثبت أنهم ضعفوا رجالا احتج بهم البخاري في "صحيحه". ومجموع أحاديثهم كانت أضعاف أضعاف … ما ذكر في النقل المنسوب إلى العقيلي. كما ثبت أن الإمام أحمد ضعف بعض أحاديث البخاري التي احتج بها في الأصول، كحديث الاستخارة، فقد أنكره أحمد على عبدالرحمن ابن أبي الموال من حديثه عن ابن المنكدر عن جابر. انظر الكامل في الضعفاء لابن عدي 1616/ 4.

4 ـ أن ابن حجر لم يذكر المصدر الذي نقل منه هذه المقولة، وهذا يبعد عن التوثيق، وعلى خلاف صنيع ابن حجر في أغلب ما ينقل في كتابه، وهم منقول بالواسطة،

أو مقولة متأخرة أريد بها التأييد "اللصحيح"، والله أعلم.

وكأنه

الثاني: أما ما نسب إلى مسلم من قوله: "ليس" كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنمل وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه فعلى غير ظاهره يقينا لأنا لو أخذناه على ظاهره لبطل بهذه الدعوى إيراد كثير من الأحاديث في "الصحيح"، لأنها ليست مجمعا عليها، بل هـ على خلاف بين الأئمة السابقين ولكان في هذا الجمع تناقض ظاهر.

أما

جواب النووي بأنها عند مسلم بصفة المجمع عليه، فقول غير دقيق، وتعبير لا

فائدة منه في هذا المقام إذا كان المقياس لهذا الحكم هو الإمام مسلم، وتكلف في إظهار

لكان هذا المعنى، ولو صح

اللغو أن يقوله المصنف. من

وحاول ابن الصلاح أيضا أن يوضح عبارة، المصنف، لكنه تكلف دون

جدوى، فقال في "مقدمة علوم الحديث" صه: "أراد - والله أعلم - أنه لـ يضع في

167