الجزء الثالث ـ القسم الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٣الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان
هذا الحديث ضعفه جماعة كبيرة من العلماء منهم أحمد بن حنبل والباجي وابن عبد البر وابن العربي والجوزجاني والقرطبي وابن التركماني وابن رجب والقاضي إسماعيل.
قال الجوزجاني كما في "طلاق الثلاث بلفظ واحد حكمه ووقوعه"
ص 118، ط: مطابع الصفا، وغيره: (هو حديث شاذ قال: وقد عنيت بـ الحديث في قديم الدهر فلم أجد له أصلا).
هذا
وقال البيهقي في "السنن الكبرى ج 7 ص 551، ط: دار الكتب العلمية: وتركه البخاري وأظنه إنما تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس". اهـ وقال الأثرم: "سألت أبا عبدالله عن حديث ابن عباس بأي شيء تدفعه؟ قال: برواية عبدالله بن عباس من وجوه خلافه، وكذلك نقل عنه ابن منصور".اهـ
الناس عن
وقال الباجي في "المنتقى" ج 4 ص 3 - 4 ط: دار الكتاب العربي: " ومدروي
عن ابن عباس في ذلك من رواية طاوس قال فيه بعض المحدثين: هو وهم ".
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" ج 17 ص 15 ط: دار الوعي: "ورواية طاوس وهم وغلط و لم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق والمشرق والمغرب، وقد قيل: إن أبا الصهباء لا يعرف في موالي ابن عباس".
وقال ابن التركماني في " الجوهر النقي في الرد على البيهقي " ج 7 ص 337: "أبو الصهباء ممن روى عنهم مسلم دون البخاري، وتكلموا فيه. قال الذهبي في "الكاشف": قال النسائي: ضعيف، فعلى هذا يحتمل أن البخاري ترك هذا الحديث لأجل أبي الصهباء" ا
217