الجزء الثالث ـ القسم الأول

الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان

عرف من طريق آخر أن راويه غلط فرفعه وهو موقوف أو أسنده وهو مرسل، أو دخل عليه حديث في حديث، وهذا فن شريف".اهـ المراد منه.

وقال في ص 47: "كم من حديث صحيح الاتصال ثم يقع في أثنائه الزيادة والنقصان فرب زيادة لفظة تحيل المعنى، ونقص أخرى كذلك". اهـ المراد منه. وانظر كتاب "علم الحديث" ص 112 - 113.

) قال ابن القيم في "الفروسية" (ص (245 ط دار الأندلس: وقد علم أن صحة الإسناد شرط من شروط صحة الحديث وليست موجبة لصحته، فإن الحديث إنما يصح بمجموع أمور منها: صحة سنده وانتفاء علته وعدم شذوذه ونكارته.

وقال في تعليقاته على "سنن أبي داود" ج 1، ص 112 المطبوع بحاشية "عون المعبود ": "أما قولكم إنه قد صح، سنده فلا يفيد الحكم بصحته، لأن صحة السند شرط أو جزء سبب للعلم بالصحة لا موجب تام، فلا يلزم من مجرد

صحة السند صحة الحديث ما لم ينتف عنه الشذوذ والعلة". اهـ المراد منه.

9) قال ابن جماعة في "المنهل الروي" ص:37: قولهم: "حسن الإسناد أو صحيح الإسناد دون قولهم: حديث صحيح أو حسن، إذ قد يصح إسناده أو يحسن دون لشذوذ أو علة".اهـ

متنه

10) قال ابن الملقن في "المقنع" ج 1 ص 89: قولهم: هذا حديث حسن الإسناد أو صحيحه دون قولهم: "حديث صحيح أو حسن، لأنه قد يقال: هذا حديث صحيح

الإسناد، ولا يصح لكونه شاذا أو معللا". اهـ

290