الجزء الثالث ـ القسم الأول

الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان

خبيرا بهما (1). إلى أن قال: قال أبو عبد الله الحاكم: قد قيل في سوء حفظ حملد

ابن سلمة وجمعه بين جماعة في الإسناد بلفظ واحد ولم يخرج له مسلم في الأصول حديثه عن ثابت وله في كتابه أحاديث في ا

من

إلا

ثابت. اهـ المراد منه.

الش

واهد عن غير

وقال عبدالله أحمد بن عن أبيه أو يحيى عن القطان كما في "تهذيب التهذيب"

ج 1 ص 482: إن كان يروي حماد عن قيس بن سعد فهو كذا. قال عبدالله: قلت لأبي: لأي شيء؟ قال: لأنه روى عنه أحاديث رفعها".

وقال ابن سعد كما في "تهذيب التهذيب" أيضا ج 1 ص 483: "ثقة ربما حدث بالحديث المنكر، وحكى أبو الوليد الباجي في "رجال البخاري": أن النسائي سئل عنه فقال: ثقة. قال الحاكم ابن مسعدة: فكلمته فيه، فقال: ومن يجترئ يتكلم فيه. لم يكن عند القطان هناك".

وقال السيوطي في "مسالك الخفاء في والدي المصطفى" المطبوع في "الحاوي للفتاوي" ج 2 ص 226: "فإن حمادا تكلم في حفظه ووقع في أحاديثه مناكير ذكروا

-

(1) الصواب كما قلنا في التعليق السابق وكما سيأتي - إن شاء الله تعالى أنه لا يحتج برواية حماد في الأصول رأسا سواء أروى عن ثابت أو غيره كما هو مذهب طائفة من العلماء وذلك لثبوت غلطه حتى في روايته عن ثابت التي ذهب بعضهم إلى أنها من أصح حديثه، وأما ما ادعاه بعضهم من أنه أثبت أصحاب ثابت فدعوى تنقصها البينة وقد أشار الحافظ في "الفتح" ج 11 ص 309 إلى ضعفها حيث حكاها بصيغة التمريض وهاك نص كلامه هناك ويقال: إن حماد بن سلمة كان أثبت الناس في ثابت. على أن الآجري قد قال كما في "الجامع للجرح والتعديل" 194/ 1: قيل لأبي داود: سليمان

ابن المغيرة أو حماد بن سلمة في ثابت؟ فقال: كان يحيى بن سعيد يقدم سليمان بن المغيرة. اهـ

311