الجزء الثالث ـ القسم الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٨الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان
أن ربيبه دسها في كتبه (1) وكان حماد لا يحفظ فحدث بها فوهم فيها ومن ثم لم يخرج له البخاري شيئا ولا خرج له مسلم في الأصول إلا من روايته عن ثابت (2) قال الحاكم في "المدخل":" ما خرج مسلم لحماد في الأصول إلا من حديثه ثابت وقد خرج له في الشواهد عن طائفة.
وقال القاضي محمد بن عمر بن بحرق الحضرمي الشافعي في "حدائق الأنوار ومطالع الأسرار" ص 220 ط: دار الحاوي، عند كلامه على حديث رواه مسلم من طريق حماد سلمة إلا أن مسلما رواه من طريق حماد سلمة متروك عند وهو البخاري لم له إلا تعليقا. وهو في ص 388 من الطبعة المنسوبة خطأ لابن الديبع. يرو
بن
بن
وقال الكوثري في مقدمة كتاب "الأسماء والصفات" للإمام البيهقي المطبوعة في آخر كتاب "فرقان" "القرآن" (ص (أ) ط: دار إحياء التراث العربي: "فدونك مرويات حماد سلمة بن في الصفات تجدها تحتوي على كثير من الأخبار التالفة أنه قد نحو مائة امرأة. غير أن
تزوج
يولد له ولد من
يتناقلها الرواة طبقة عن طبقة مع منهن وقد فعل هذا التزاوج والتناكح في الرجل فعله بحيث أصبح في غير حديث ثابت البناني لا يميز بين مروياته الأصلية وبين ما دسه في كتبه أمثال
ربيبه ابن أبي
(1) ولنا في ذلك نظر ليس هذا موضع ذكره إلا أن ذلك لا يغير شيئا في الحكم على روايات حماد بن سلمة بالضعف إذ إن ضعفه ثابت من جهة أخرى كما تقدم بيانه وانظر ص 60.
(T)
الح
وقد ضعف السيوطي رواية له وحكم بشذوذها كما سيأتي - إن شاء الله تعالى-، مع أن حمادا قد رواها من طريق ثابت كما رأيت وهو حكم صحيح لا غبار عليه وهو الذي سلكناه في ا ببطلان رفع روايته التي فيها تفسير الزيادة بالنظر إلى الله تعالى الله وجه عن ذلك علوا كبيرا. وقد سمعت مما تقدم أن البخاري قد تجنب الاحتجاج بروايات حماد في الأصول مطلقا سواء التي
رواها من طريق ثابت أو غيرها وقد أخبرناك أن هذا هو الصواب وإن رغمت لذلك أنوف الحشوية.
312