الجزء الثالث ـ القسم الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٢الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان
عن قتادة. وروى أبو عبد الرحمن عبد
الله
بن يزيد المقرئ عن همام معنى ذلك إلا أنه
زاد ذكر الاستسعاء وجعله من كلام قتادة وميزه عن كلام النبي. اهـ المراد منه
وقال المازري في "المعلم بفوائد مسلم ج 2 ص 145: قال بعض أصحابنا إنها زيادة من كلام قتادة تلبس على بعض الرواة فأضافها إلى نفس الحديث وقد ذكر ابن المنذر ما يصحح ما قاله أصحابنا وذكر في سند الحديث عن بعض رواته قال: "وكان يفتي "قتادة وذكر الاستسعاء على أنه يحتمل أن يكون معنى قوله: "يستسعي العبد في نصيبه الذي لم يعتق" أي يختدمه بقدر نصيبه لئلا يظن أنه يحرم استخدامه وإن كان قد وقع في بعض الروايات الاستسعاء في القيمة وهذه الرواية تمنع هذا التأويل. اهـ
وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام ج 5 ص 387: کل کلام مسوق ل السياق لا ينبغي أن يقبل ممن يقول إنه مدرج إلا أن يجيء بحجة وهذا الباب
معروف عند المحدثين وقد وضعت فيه كتب وستمر منه أحاديث
"وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه" اهـ المراد منه.
ومن أشهرها قوله:
وقال النووي بعد ذكره بعض كلام الدارقطني المتقدم 136/ 10: قال الدارقطني وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه ففصل قول قتادة عن الحديث قال القاضي: وقال الأصيلي وابن القصار وغيرهما: أسقط السعاية من الحديث أولى ممن ذكرها لأنها ليست في الأحاديث الأخر من رواية ابن عمر، وقال ابن عبد البر: الذين لم يذكروا السعاية أثبت ممن ذكروها. قال غيره: وقد اختلف فيها عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة فتارة ذكرها وتارة لم
من
346