الجزء الثالث ـ القسم الأول

الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان

يذكرها فدل على أنها ليست عنده من متن الحديث كما قال غيره هذا آخر كلام

القاضي (1) والله أعلم. اهـ

وقال أبو مسعود الدمشقي في كتاب "الأجوبة" ص 168 ط 1 دار الوراق: حديث همام حسن وعندي أنه لم يقع للبخاري ولا لمسلم أيضا ولو وقع لهما لحكما اهـ أي على أن السعاية ليست من الحديث.

بقوله.

وقال الحاكم في "معرفة علوم الحديث ص 40 بعد أن ذكره بسنده حديث سعيد عن قتادة وذكر فيه الاستسعاء: حديث العتق ثابت صحيح، وذكر الاستسعاء فيه من قول قتادة وقد وهم من أدرجه في كلام رسول الله ثم ذكره من حديث همام مفصلا ثم قال فهذا أظهر من الأول أن القول الزائد المبين المميز وقد ميز همام وهو ثبت. اهـ

وقال الحافظ ابن رجب في "شرح علل الترمذي" ص 241 ط: عالم الكتب بعد كلام: ( … وكذلك قال أحمد في رواية الميموني حديث أبي هريرة في الاستسعاء يرويه ابن أبي عروبة وأما شعبة وهمام فلم يذكراه، ولا أذهب إلى الاستسعاء).اهـ

وضعف

ها

وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ج 5 ص 198: "وبالغ ابن العربي فقال: اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من قول النبي الله وإنما هو من قول قتادة ونقل الخلال في "العلل" عن أحمد أنه ضعف رواية سعيد في الاستسعاء أيضا الأثرم عن سليمان بن حرب واستند إلى أن فائدة الاستسعاء أن لا يدخل الضرر على الشريك قال: فلو كان الاستسعاء مشروعا للزم أنه لو أعطاه مثلا كل

(1)

هر

القاضي عياض وكلامه هذا موجود في إكمال "المعلم" جه ص 98 ط: دار الوفاء.

347