الجزء الثالث ـ القسم الأول

الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان

وقال الحافظ أيضا ج 5 ص 66 بعد: كلام: "قلت: قد نقل الترمذي في البخاري تصحيح الروايتين ونقل عنه في "العلل" ترجيح قول سالم وقد تقدم بيان ذلك كله واضحا في كتاب البيوع".

"الجامع"

عن

وقال في " هدي الساري" ص 518 بعد ذكره كلام الدارقطني وذكر الحديثين بإسناديهما: "فقد أخرجه -يعني البخاري على الوجهين ومقصوده منه الاحتجاج بقصة النخل المؤبرة وهي مرفوعة بلا خلاف؛ بدليل أنه أخرجها في أبواب المزارعة. وأما قصة العبد فأخرجها على سبيل التتبع وبين ما الاختلاف فلا اعتراض عليه (1) والله أعلم".

وقال السخاوي في "فتح المغيث" ج 1 ص 247) ط: دار الكتب العلمية بعد كلام: " … والزهري إنما رواه عن سالم عن أبيه وهو الصواب، ومع ذلك فهو معل أيضا؛ لأن نافعا رواه عن ابن عمر فجعل الجملة الأولى عن عمر من قوله والثانية عن النبي الا الله، والقول قوله كما صرح به ابن المديني والدارقطني والنسائي … إلى أن قال: وكان سبب حكمهم عليه بذلك أي بالوهم كون سالم أو من

دونه سلك الجادة فإن العادة في الغالب أن الإسناد إذا انتهى إلى الصحاب قيل (2) بعده عن النبي، فلما جاء هنا بعد الصحابي ذكر صحابي آخر والحديث

(1) اعترض عليه من اعترض من الأئمة لأنه أدخلها في "صحيحه" ومقصودنا بذكرها هنا بيان أن في "الصحيح" بعض الأحاديث أو فقراتها مما لم يثبت بغض النظر عما أراده البخاري ومسلم بالنسبة إلى إيراد هذه الروايات وإذا سلم الخصم بذلك أي بوجود الضعيف في "الصحيحين"- فيرتفع البحث من حيث الجملة ويبقى الكلام في الأحاديث المضعفة وعلى كل واحد أن يورد حجته والله أعلم. سقطت كلمة "قيل" من هذه الطبعة.

(1)

354