الجزء الثالث ـ القسم الثاني

الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان

الجماعة أنه اضطجع بعدهما، فحكم العلماء أن مالكا أخطأ، وأصاب غيره، كذا قاله الإمام ابن القيم في زاد المعاد، وقال البيهقي: والعدد أولى بالحفظ من الواحد وقال الحافظ في "الفتح": "وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة: أنه الا الله اضطجع بعد الوتر، فقد خالفه أصحاب الزهري عن عروة فذكروا الاضطجاع بعد الفجر، وهو المحفوظ، و لم يصب من احتج به على ترك استحباب الاضطجاع".اهـ

وقال عبدالرشيد النعماني كما في حوار مع الألباني" للشيخ شميم محمد السلهتي المطبوع بآخر الإمام ابن ماجه وكتابه "السنن ص 299 بعد كلام: "ومن ذلك: أن مسلما أخرج فيه حديث مالك عن الزهري، عن عروة، عن عائشة في الاضطجاع قبل ركعتي الفجر، وقد خالفه عامة أصحاب الزهري، كمعمر، ويونس وعمر بن الحارث والأوزاعي، وابن أبي ذئب وشعيب، وغيرهم عن الزهري، فذكروا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح.

الحفاظ ورجح جمع من روايتهم على رواية مالك (1)،)، ومع ذلك فلم يتأخر،

أصحاب الصحيح عن إخراج حديث مالك في كتبهم. اهـ

وقال الألباني في "ضعيف سنن النسائي " ص 63 ط: المكتب الإسلامي: صحب

لكن ذكر الاضطجاع بعد الوتر شاذ والمحفوظ بعد سنة الفجر. اهـ

(98) حديث ابن عمر رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله

(1) أي وحكموا على رواية مالك بالشذوذ لأن ضد المحفوظ شاذ على التحقيق كما هو مقرر في علوم

الحديث.

439