الجزء الثالث ـ القسم الثاني

الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان

قال: سمعت أحمد بن حنبل ذكر له قول عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا،

قلت: صحيح هذا عن عمر؟ قال: لا.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل": سئل أبي عن حديث عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، فقال: الحديث ليس بمتصل، فقيل له حديث الأسود عن عمر، قال: رواه عمار بن زريق عن أبي إسحاق وحده لم يتابع عليه. ثم ذكر كلام الدار قطي المتقدم ثم قال: ليست هذه اللفظة محفوظة، أعني قوله وسنة نبينا وجماعة من

لم يذكروها.

الثقلت

قال القاضي عياض: والصحيح سقوطها بدليل بقية الحديث والاستشهاد بالآية، ولأنه لا يوجد في الباب سنة سوى حديث فاطمة هذا. اهـ

وقال الألباني في تعليقه على "مختصر صحيح مسلم" (ص 234) ط 3: للطبعة الجديدة مكتبة المعارف قال الدارقطني الذي في كتاب ربنا إنما إثبات السكنى وقوله يعني "سنة نبينا - زيادة غير محفوظة لم يذكرها جماعة من الثقات، والسنة بيد فاطمة قطعا. قلت والقائل الألباني-: يعني حديثها المتقدم "ليس لها سكنى ولا نفقة ولا تخالفه الآية التي احتج بها عمر لوله لوله لأنها في الرجعية لا البائنق وقد قالت فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها حين بلغها امتناع مروان من الأخذ بحديثها كما تقدم برقم (861): فبيني وبينكم القرآن (ثم ذكرت الآية نفسها) قالت: هذا لمن كانت له رجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ " وهذا من فقهها عنها - فماذا يقول المصري الجائر في قول الدارقط بشذوذ هذه

-رضي

الله

الزيادة؟. اهـ

499