الجزء الثالث ـ القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٤الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان
العثماني-: وبالإمكان لا يرتفع الاضطراب وإلا لم يبق في الدنيا حديث مضطرب
فافهم.
قال: وقد وافق عيسى أيضا عنه عطاف بن خالد لكنه أبهم عباس بن سهل، أخر. رجه الطحاوي أيضا، ويقوي ذلك أن ابن خزيمة أخرج من طريق ابن إسحاق أن عباس بن سهل حدثه فساق الحديث بصفة الفعل أيضا، والله أعلم اهـ. قلت - والقائل العثماني-: وبهذا ظهر أن عيسى بن عبد الله ليس متفردا في حكاية الفعل حتى يعدوا روايته شاذة بل له متابع وشاهد، فقوي الاضطراب. ثم أورد كلام العلامة ابن التركماني وقد تقدم ذكره.
وقال العلامة خليل أحمد السهارنفوري في بذل المجهود" ج 4 ص 403، ط: دار الريان للتراث بعد كلام على حديث أبي حميد الساعدي: فظهر بهذا أن
الحديث مضطرب الإسناد والمتن. اهـ
وقال الشيخ محمد يوسف البنوري في "معارف السنن" ج 3 ص 149: "وقد بسط الطحاوي الكلام في طرقه سنداً ومتناً ونبه على ما في بعض أسانيده ومتونه المغامز ما يأتي ملخصه بتوفيق الله تعالى وله كلام طويل حول هذا الحديث فمن شاءه فليرجع إليه من ص 148 - 156 من الجزء المذكور. اهـ
من
) 146) حديث أبي هريرة أن رسول الله له ذكر رجلا من بني
إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق الحديث.
رواه البخاري كما في "مختصر "صحيحه" للألباني ج 2 ص 20، ط:3، دار
033