الجزء الثالث ـ القسم الأول

هذا الذي عندي

(1)

الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان

وقال أعني الذهبي - ص:39: "وفي صحيح مسلم" عدة أحاديث مـ يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابر، وهي من غير طريق الليث عنه ففي القلـ منها شيء، من ذلك حديث لا يحل لأحد حمل السلاح بمكة).

وحديث رأى عليه الصلاة والسلام امرأة فأعجبته، فأتى أهله زينب).

و حديث النهي عن تخصيص القبور) وغير ذلك.

وقال في "سير أعلام النبلاء" (ج 7 ص 358) في ترجمة إسرائيل بن أحمد بن البراء عن علي ابن المديني: إسرائيل ضعيف

يونس: " … وروى محمد بن

(1)

وقد ذهب إلى رد روايات أبي الزبير التي يرويها بالعنعنة و لم تكن من طريق الليث عنه جماعة من

المتأخرين منهم:

1 - الألباني الحشوي وسيأتي ذكر كلامه في ذلك إن شاء الله تعالى.

2 - الشيخ عبدالعزيز الغماري فقد قال في التأنيس" بشرح منظومة الذهبي في أهل التدليس" ص 52 بعد أن ذكر كلاماً لابن حزم عن تدليس أبي الزبير: وهكذا تجده يرد كل سند لم يصرح فيه أبو الزبير بالسماع من جابر إذا لم يكن من رواية الليث عنه حتى ما كان في "صحيح مسلم كما علمت وقد ذهب إلى هذا غيره من الأئم ة والقاعدة في حديث المدلس تقتضي هذا وتوجبه. اهـ المراد منه 3 - الشيخ شعيب الأرنؤوط فقد قال في تعليقه على سير أعلام النبلاء 385/ 5): وتحرير القول في أبي الزبير أنه يرد من حديثه ما يقول فيه عن أو قال ونحو ذلك سواء كان حديثه في "الصحيح" أو غيره. اهـ هذا ومن الجدير بالذكر أن الشيخ شعيباً قد ضعف عدة روايات من روايات الشيخين أو أحدهما حتى من غير روايات أبي الزبير ليس هذا موضع ذكرها ولعلنا نذكر شيئاً منها في موضع آخر إن شاء الله تعالى- والله ولي التوفيق.

77