المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٥٧٣

572

المجلد الثاني

ألا

قال: وأعجبني ثبوت الاختلاف في بولها في هذه الحال، وأحب إليّ يفسد بولها، لمعنى أنها لم تنتقل عن (1) ذوات الماء بحكم ريبة، وألا تشبه الأنعام في البول، لأن الأنعام من ذوات الدماء الأصلية الفاسدة، فإذا انتقلت إلى

الاسترابة في المرعى دون العلم (2)، خرج الاختلاف في فساد أبوالها وأبعارها. قال: وأعجبني هاهنا قول من يفسد بولها، ولا يعجبني فساد بعرها إلا أن يأتي (3) من مواضع الأقذار بعلم أو شبهة، ما (4) لم يخل من الاختلاف في فساد أبعارها وأبوالها، ويعجبني فسادها (5)، والبعر أقرب ما لم تصر جلالة، وأبوالها أشد إذا ثبتت راعية برية لفساده من الأنعام.

مسألة:

وإذا صارت الضفادع إلى ما تكون بريةً خارجةً من حال معيشة الماء فإن ميتتها مفسدة لجميع الطهارات ما سوى الماء، كان (1) قليلا أو كثيرًا، في بئر أو غيره، فالاختلاف في فسادها، ولا يبين في غير الماء اختلاف.

(V)

في

قال: ويعجبني ما لم يلحقها الريب في المرعى، ولو ثبت معيشتها البر ألا تفسد الماء إذا ماتت فيه على حال، فإذا لحقها الريب من سوء المرعى أعجبني قول من يفسد ميتتها في الماء، وخاصة إذا جاءت من الأقذار في حين

ذلك، فإذا ثبتت جلالة أفسدت على حال (8).

(1) في م «من».

(2) في ب و م «أن يعلم».

(3) في أ «تأتي».

(4) زيادة من ب.

(5) في أ «فسادهما».

(6) ناقصة من م. (7) في أ «عيشتها». (8) في م «كل حال».