الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤٢٧426
المصنف
المجلد السابع عشر
انتهى ما وجدته والى
زوال اولعمرانية
باب [10]
الحم
کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحـ با ما يجوز في العبيد لغير ما يجوز في العبيد
طالبان لهم، وضمان ذلك
صالح ہيں مبارک ان منعي دين مبارک فارس اسے
أجمع الناس على تضمين من حمل عبد غيره على دابته، بغير إذن مولاه،
فرمت به، فأصابه شيء.
مسألة:
ومن أطلع عبدا نخلة بلا رأي مولاه، فصرع؛ ضمن، كان العبد صغيرًا أو كبيرًا. وكذلك من استعمله في عمل، كان قليلا أو كثيرًا.
مسألة:
ومن أمر عبدا لغيره أن يستقي له من النّهر فاستقى له من الطوي، أو أمره أن يستقي من الطوي، فاستقى (1) من نهر، فسقط، فمات؟
ففي الأثر عن أبي عبد الله؛ أنّ عليه الضمان.
وعن أبي الحسن؛ أنّه إذا خالف أمره؛ فإنّما يلزمه ما استعمله به، ولا يلزمه
تلفه. والله أعلم.
(1) في ب «فيستقى، خ: فاستقي».
١٠٬٢٤٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.